تتزايد مخاوف اللبنانيين من تصاعد الأزمات المالية والاجتماعية في البلاد، حال أصرت الحكومة الجديدة على سداد الديون المستحقة خلال الأشهر المقبلة، على حساب تمويل استيراد المواد الأساسية كالدواء والمحروقات.

واتهمت صحيفة لبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسرقة أموال اللبنانيين وتجويعهم، وطالبت بطرده من منصبه ومحاكمته.

وقالت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، إن سلامة (الحاصل على جائزة أفضل حاكم مصرف عربي لعام 2019)، "يبدّد أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفعها للدائنين الخارجيين".

وأضافت: "في المرحلة الأخيرة، بات ثمة تقدير لحجم المخاطر من استمرار لبنان بدفع ديونه الجائرة إلى ناهبين دوليين ومحليين، وصار هناك ميل قوي عند غالبية القوى المعنية للتمنع عن سداد الديون الجائرة، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، كما فعلت دول عدة من قبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن سلامة "يستخدم ذرائع مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدد وحدته وكرامة شعبه ومستقبله".

ومن ناحيته نشر النائب اللبناني جميل السيد، تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالب فيها بعدم إقالة حاكم مصرف لبنان، داعيا إلى "تحميله المسؤولية، ومحاكمته".

وقال السيد: "على مدى 30 سنة كان هو الحاكم بأمر المال، كان يصرخ أنا مستقل، ولا سلطة علي من رئيس أو حكومة أو وزير، أنا الفهيم وأنتم أغبياء، وتركه الزعماء يفتعل بمالنا كما يريد وشاركوه بالمغانم".

وأضاف: "اليوم هو يطلب الإذن من الحكومة، بعد شو؟ لا تقيلوا رياض سلامة، حملوه المسؤولية للآخر، وحاكموه".

اقرأ أيضا: لبنان.. سيناريوهات متوقعة في حال التخلف عن السداد

— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) February 8, 2020

والخميس الماضي، قالت الكتلة البرلمانية لحزب الله، إن اتخاذ قرارات بشأن التزامات ديون لبنان يتطلب إجماعا وطنيا، إذ يصارع البلد أزمة مالية عميقة.

وتواجه السلطات اللبنانية، بما في ذلك الحكومة الجديدة المدعومة من حزب الله، صعوبات لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سندات دولية "اليوروبوند" بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في الثلث الأول من آذار/مارس المقبل.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، هو استحقاق سداد سندات اليوروبوند، المستحقة الشهر المقبل، يتبعها استحقاقان آخران في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو المقبلين بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدين العام اللبناني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 89.48 مليار دولار صعودا من من 87.08 مليار في تشرين الأول/ نوفمبر السابق له، إثر إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية قيمتها 3 مليارات دولار، عوضا عن سندات مماثلة استحقت بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لإحصاءات "جمعية مصارف لبنان".