علمت "عربي21"، أن مجلس شورى حركة "النهضة" التونسي أنهى اليوم الخميس اجتماعه الخاص بالتصويت على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأنه قدم نتائج التصويت إلى رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي.

وذكرت مصادر موثوقة، أن لائحة المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة تضمنت تقريبا 10 أسماء، وأن المنافسة الأشد كانت بين اسمين هما: منجي مرزوق والحبيب الجملي.

ووفق مصادر "عربي21"، فإن التصويت في مجلس شورى "النهضة" كان لصالح تكليف الحبيب الجملي، وأن مرزوق حل في المرتبة الثانية، لكن هذا لا يمنع المكتب السياسي للحركة من تقدير المصلحة لجهة تجاوز التصويت لصالح الخيار الثاني.

من جانبه قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح لـ"عربي21" إن " الحركة توصلت إلى نتيجة اختيار رئيس للحكومة ولكن لن تعلن عن اسمه إلا بعد تقديمه لرئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأوضح الهاروني "الشخصية التي تم اختيارها تتصف بالكفاءة والنزاهة وعلاقتها بالعمل السياسي كبيرة، وتم اختياره من بين قائمة ضمت 10 أسماء".

وأكد الهاروني أن "هذه الشخصية التي تم اختيارها هي من النهضة، وستلتزم ببرنامج وسياسة الحزب".

واستنكر الهاروني محاولة بعض الأطراف حرمان النهضة من حقها في تشكيل الحكومة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب وخاصة قلب تونس رد الهاروني " لم نتحالف مع أي حزب حتى الآن والمفاوضات حول تشكيل الحكومة مفتوحة ".

بدوره قال المصدر الموثوق الذي تحدثنا إليه إن التوافق الذي حصل مع حزب قلب تونس "الحركة كانت مجبرة بعد رفض حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب التصويت لفائدة راشد الغنوشي مقابل التصويت لغازي الشواشي كنائب أول لرئيس المجلس".

وبخصوص استنكار وغضب قواعد حركة النهضة من التوافق الذي حصل بين النهضة وقلب تونس، في ما يتعلق بالتصويت لراشد الغنوشي لرئاسة البرلمان أكد ذات المصدر أن الحركة تعي ذلك جيدا وستحاول التدارك في ما يتعلق بالحكومة على حد تعبيره.

ومنجي مرزوق هو مهندس من محافظة قابس جنوب تونس، وحصل على الدكتوراة في الفيزياء وعيّن وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

وكان رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الذي تم انتخابه يوم أمس الأربعاء رئيسا للبرلمان، قد أعلن أنه سيقدم غدا الجمعة لرئيس الدولة قيس سعيد اسم مرشح النهضة لرئاسة الحكومة، ليبدأ رسميا في مشاورات تشكيل حكومته.

والحبيب الجملي هو من مواليد عام 1959 بولاية القيروان، وهو متحصل على ديبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

اشتغل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة قبل أن يتولى الاشراف على شركة كبرى رأس مالها يقدر بـ 200 مليون دينار، ليتولى في سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة حتى نهاية العام 2014.

وتتصدر حركة "النهضة" لائحة الفائزين بالانتخابات التشريعية بحصولها على 52 نائبا من أصل 217 هو عدد مقاعد البرلمان التونسي. ويمنحها الدستور وفقا لذلك حق تشكيل الحكومة.