دعا اقتصاديون حكومة الأردن الجديدة إلى التركيز على عدد من الأولويات الاقتصادية لمساعدتها في حل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتتصدر أولويات الحكومة الأردنية، بقيادة رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد التعديل الأخير، تنفيذ "الإصلاحات الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي، والخروج من حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها البلاد"، وفق خبراء اقتصاد.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

واعتبر الرزاز أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن الأولويات الاقتصادية للحكومة، يجب أن تتصدرها ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة له.

وأضاف الحموري، أن "قضايا أخرى مهمة لا تزال تراوح مكانها، مثل تخفيف تكلفة الطاقة على القطاعات المنتجة وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تشجع قبول الوظائف البعيدة، حتى لو كانت الأجور قليلة ما يساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة".

اقرأ أيضا: الرزاز يعزز فريقه الاقتصادي.. ويضع الإصلاح على دكة الاحتياط

ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2 بالمئة في 2019، مقابل 1.9 بالمئة في 2018، وأن يصعد إلى 2.3 بالمئة في 2020.

أما عن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، قبل التعديل، فقد قال الحموري: "قد يعتبر بادرة جيدة للإصلاح، إلا أنه يجب أن يرتبط بجدية التنفيذ. دون ذلك ستكون مسألة شراء وقت وترحيل أزمات".

وفي ما يتعلق بالتضخم، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ إلى 2 بالمئة في 2019، مقابل 4.5 بالمئة في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 2.5 بالمئة في 2020.

وأطلقت الحكومة الأردنية خلال الشهر الماضي، برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي، عبارة عن حزمة إجرائية ليست ذات علاقة بالسياسات المطلوبة، لمعالجة الأزمة المالية التي تتمثل في ثلاث قضايا.

والقضايا الثلاث بحسب البشير، هي "ارتفاع المديونية، والضرائب المرهقة، والنفقات العالية"، وأن "أية إجراءات خارج هذا الإطار تزيد الأزمة ولا تعالجها".

وبشكل طفيف، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الدين العام إلى 94.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 94.4 بالمئة في 2018، وأن يسجل 94.6 بالمئة في 2020.

وقال البشير، إن الأولوية للحكومة بعد تعديلها يجب أن تكون تنفيذ مضامين خطاب الملك عبد لله الثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة، مؤخرا والتي تركز على الإصلاحات الاقتصادية.

إقرأ أيضا: هل بدأ الأردن بالإفلات من قبضة صندوق النقد الدولي؟

ورأى أن الإصلاحات يجب أن تركز على "معالجة الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية، وارتفاع كلف الإنتاج" لما لذلك من أثر على المؤشرات الاقتصادية، التي تشمل النمو والفقر والبطالة، وكذلك التجارة والقدرة على التصدير.

ووفق البنك الدولي في تقرير حديث، فإن قضيتي الفقر وفرص العمل لا تزالان من القضايا المهمة بالنسبة للأردن.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل الفقر الوطني بين صفوف الأردنيين بلغ 15.7 بالمئة، ومعدل البطالة 19 بالمئة في الربع الأول 2019.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق، ماهر مدادحة، إن المهمة الأولى أمام الحكومة بصيغتها الجديدة بعد التعديل الرابع، يجب أن تكون تحريك الاقتصاد، ورفع معدلات النمو لخلق فرص اقتصادية، تساهم في إيجاد فرص عمل.

وأضاف مدادحة، أنه "بعد ذلك، تأتي مهمة إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق النمو في القطاعات الواعدة، وتزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية".

وتستعد الحكومة الأردنية لإعلان موازنتها 2020 خلال الأسابيع المقبلة، حيث قال الرزاز في وقت سابق إنها ستعد بطريقة مختلفة، وإن الحكومة ستضع أرقامها في متناول كل مواطن، حتى يعرف إيرادات الحكومة من أين تأتي وأين ستذهب.

ويقدر البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة الأردنية إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 3.3 بالمئة في 2018، وأن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2020.