دعت منظمة "العفو الدولية" إلى الإفراج عن الناشطة السياسية والصحافية المصرية إسراء عبد الفتاح، والتي تم اعتقالها يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مندّدة بالانتهاكات التي تتعرض لها.

وقالت، في تغريدة على موقع "تويتر"،: "ثلاثون يوما مضت على بدء إسراء عبد الفتاح إضرابا عن الطعام مطالبة بإجراء تحقيق في واقعة تعذيبها، بعد اختطافها واحتجازها".

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 11, 2019

وأشارت العفو الدولية إلى أنه "بعد يومين سيتم عرض سجل مصر الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، مطالبة السلطات المصرية بأن تضع حدا لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: تدهور الحالة الصحية للناشطة المصرية المعتقلة إسراء عبدالفتاح

وقالت صفحة الحرية لإسراء إنها لا تز ال مستمرة في إضرابها عن الطعام لليوم الـ30، وتؤكد أنها ستبدأ أيضا إضرابا عن الشراب لو ما يظهر تقرير الطب الشرعي خلال جلسة التحقيق المقبلة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشدّدة على أنها مستمرة في الإضراب ولن تتنازل عن حقها أبدا.

بدوره، أكد مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، محمد زارع، أن إسراء تضرب المثل في الصمود والمطالبة بحقها، مضيفا: "30 يوما من الإضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق في جريمة تعذيبها، لكن لأن التعذيب في مصر يتم برضاء من أكبر القيادات السياسية. لن تتم محاسبة أحد".

وكانت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، قد بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام والشراب عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، مساء السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتضامنت منظمات حقوقية محلية ودولية مع "عبد الفتاح"، مؤكدة حقها في التحقيق معها في ما تعرضت له من تعذيب، باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض  للتعذيب.

وإسراء عبد الفتاح من مؤسسي حركة 6 أبريل. من مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقُبض عليها يوم 6 نيسان/ أبريل 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 من نيسان/ أبريل من نفس العام.

واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 كانون الثاني/ يناير 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.

وإسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.