تشهد العاصمة العراقية (بغداد) في اليومين المقبلين انعقاد "ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد 2019"، تحت شعار "العراق يتعافى". وسينعقد في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/ سبتمبر في فندق بابل، وقد دعا إليه مركز الرافدين للحوار بالتعاون مع العديد من مراكز الدراسات العربية والدولية، وبحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية، والفاعليات الاقتصادية والأمنية والفكرية والسياسية من داخل العراق وخارجه.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى الدولي الهام في بغداد في ظل ما يشهده العراق من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، فاستكمال الانتصار العسكري على تنظيم داعش والشروع ببناء بلد مستقر ومزدهر يستوجب ترسيخ الأمن وتقوية الاقتصاد، فهذان الملفان يشكلان الدعامتين الأساسيتين لأية عملية تنمية.

وإن ترسيخ هذين العاملين (الأمن والاقتصاد) لن تكون مهمة يسيرة على الحكومة العراقية وكافة الفئات العراقية السياسية والحزبية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة من انقسام سياسي على أساس محاور مختلفة ومتصارعة أحيانا، وتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين مختلف المحاور، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويشكل نموذج الدولة الريعية التحدي الأكبر لملف الاقتصاد في العراق، لا سيما في ظل الاضطرابات المستمرة في أسواق البترول، فيما تستمر الحاجة إلى مواجهة التحديات الأمنية في العراق، على مستوى التعاطي مع الخلايا الإرهابية النائمة أو التصدي للفكر المتطرف بشكل عام، خصوصا أن بعض هذه المجموعات الارهابية قد عادت إلى التحرك والنشاط مؤخرا في العديد من المناطق العراقية وبعض دول المنطقة.

ومن أجل مناقشة كل هذه التحديات، فقد عمد مركز الرافدين للحوار إلى الدعوة لهذا الملتقى الهام والذي يهدف لتحقيق الاهداف التالية:

• جمع أكبر عدد من الخبراء من الأكاديميين والمختصين، إلى جانب الشخصيات الحكومية وغير الحكومية من المهتمين بالشؤون الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في بغداد للمناقشة والتداول.

• مناقشة ما استجد من الوضع السياسي الإقليمي وسط ازدياد سياسات المحاور في المنطقة، ومنها التدخلات والمواقف الدولية حول دول المنطقة ومستقبل الأزمات الراهنة التي يشهدها الإقليم، وخصوصا الصراع الأمريكي- الإيراني، والإيراني- السعودي، والأزمات في سوريا واليمن ودول المنطقة.

• تقوية وتعزيز الروابط والعلاقات التي تجمع المؤسسات البحثية في العراق مع نظيراتها الموجودة في الكثير من الدول المهمة.

• توفير منصة للنقاش والحوار حول تحديات الأمن العراقي والإقليمي والحوار مع المعنيين، من المسؤولين العراقيين والإقليميين من دول المنطقة، حول برنامجهم الإصلاحي والأمني، وخصوصاً في منع عودة داعش، وأمن المنطقة، ومعالجة مشكلة النازحين، والتهديدات الناجمة عن التطرف.

• توفير منصة للنقاش والمداولة حول الاقتصاد العراقي والإقليمي وتحدياتها، وكيفية جعل العراق محوراً مهماً للاقتصاد الإقليمي، وللنقاش حول القطاعات المالية والزراعية والصناعية والاتصالات والطاقة.

• إعادة بغداد لتلعب دورها الطبيعي (بعد أن تحقق فيها الأمن والاستقرار)، بأن تكون الوجهة التي تجمع مختلف المختصين والمهتمين للمناقشة والتداول حول شؤون العراق ومشاكله الأمنية والاقتصادية والسياسية، عوضاً عن مناقشة ذلك في عواصم ومدن أخرى.

ومن أبرز الموضوعات والقضايا التي سيتناولها المؤتمر: أمن العراق وبناء المؤسسات الأمنية، واستكمال الحرب على الإرهاب، وكيفية التعاون بين دول المنطقة، الأمن السيبراني وتحديات السيطرة والاختراق، والأوضاع الاقتصادية في العراق ودول المنطقة، ودور البنوك وقطاعات الاتصالات والمشاريع الصناعية والزراعية في التنمية، وكيفية تحقيق التكامل بين دول الإقليم، العوائق القانونية أمام المستثمرين وتغيير قانون الاستثمار، ومكافحة المخدرات بين التدريب الأمني والتوعية الاجتماعية، وطرق ووسائل حماية البيانات العامة مع تطوير البنى التحتية لها.

والسؤال الأبرز والمركزي الذي يمكن أن يطرحه هذا المنتدى وغيره من المنتديات الفكرية والبحثية: هل يكون العراق جسر تواصل بين دول الإقليم أولا، وبين هذه الدول والعالم؟ أو سيتحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية التي تشهدها دول المنطقة، وخصوصا بعد الهجوم الأخير على منشآت شركة أرامكو في السعودية؟

ومن المعروف أن العراق شهد مؤخرا الكثير من الأحداث الأمنية والعسكرية المرتبطة بصراعات المحاور، وبرزت سجالات داخلية بين مختلف الأطراف والجهات العراقية حول كيفية التعاطي مع هذه التطورات، لكن حتى الآن حافظ العراق على نسبة عالية من الحياد السلبي إزاء التطورات، وإن كان المسؤولون العراقيون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الدكتور عادل عبد المهدي، سعوا للعب دور إيجابي لإطفاء التوترات العسكرية والأمنية.

فإلى أين ستتجه الأوضاع في المرحلة؟ وأي دور للعراق في المنطقة والإقليم؟

هذا المنتدى الحواري الذي يعقده مركز الرافدين للحوار فرصة مهمة لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وكي نستطيع أن نحدد في أي اتجاه ستتجه الأوضاع في العراق والمنطقة في المرحلة المقبلة.